دخالت‌های گسترده دولت در تعیین قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های قیمتی، به یکی از چالش‌های اصلی در صنایع کشور تبدیل شده‌است. قیمت‌گذاری دستوری به جای ایجاد تعادل در بازار، باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان و بی‌تفاوتی نسبت به نوآوری در این بخش شده‌است. این مداخلات علاوه بر افزایش بوروکراسی و پیچیدگی‌های اداری، فضای سرمایه‌گذاری را نیز ناامن کرده و به سلب اعتماد بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دامن زده‌است. برای دستیابی به توسعه پایدار، اصلاح سیاست‌های قیمتی و کاهش دخالت‌های دولتی ضروری است. 
 در طول سال‌های گذشته، دولت پروژه‌های متعددی را در بخش‌های مختلف صنعتی آغاز کرده که بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و مدیریت ضعیف، به حالت نیمه‌تمام رها شده‌است. این طرح‌ها نه‌تنها به هدررفت منابع مالی منجر شده‌، بلکه بهره‌وری کلی صنعت و ایجاد فضای نامطلوب برای رشد را کاهش داده‌است. راه‌حل این مشکل، واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی با شرایط مناسب است. این واگذاری‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که با ارائه تسهیلات مالی و قانونی، انگیزه کافی برای تکمیل پروژه‌ها در بخش‌خصوصی ایجاد شود. این رویکرد نه تنها به کاهش بار مالی دولت کمک می‌کند، بلکه منجر به بهره‌برداری سریع‌تر و مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود می‌شود. 
 عدم دسترسی به منابع مالی کافی و نرخ‌های بهره بالا، یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی توسعه صنعتی است. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل شرایط سخت بانکی قادر به دریافت تسهیلات مالی برای گسترش فعالیت‌های خود نیستند. همچنین، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و عدم وجود سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه، مشکلاتی دیگر است که روند توسعه پایدار را با چالش مواجه کرده است. با این حال، اکوسیستم صنعت کشور، به‌رغم مشکلات و موانع موجود، به طور کامل از بستر فرصت‌ها خارج نشده و با اتخاذ تدابیر درست و منطقی، می‌توان به این بخش از اقتصاد کشور سامان داد. 
 صنعت ایران دارای پتانسیل‌های بالایی در زمینه صادرات است، به‌ویژه در حوزه‌هایی که مزیت رقابتی دارند. با توسعه محصولات با کیفیت و رقابتی و حضور فعال در بازارهای جهانی، می‌توان از فرصت‌های صادراتی به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار بهره برد. بازارهای منطقه‌ای، به‌ویژه کشورهای همسایه، فرصت‌های خوبی برای محصولات صنعتی ایرانی فراهم کرده‌اند. 
 از دیگر فرصت‌های پیش‌روی صنایع کشور، افزایش بهره‌وری از طریق بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولید است. اتوماسیون و استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و سرعت و کیفیت تولید را افزایش دهد. این رویکرد نه‌تنها به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه صنایع را در برابر نوسانات اقتصادی مقاوم‌تر خواهد کرد.  برای ایجاد ثبات در بازار و افزایش رقابت‌پذیری، ضروری است که دولت از دخالت‌های بیش از حد در تعیین قیمت‌ها خودداری کرده و سیاست‌های شفافی را در زمینه قیمت‌گذاری اتخاذ کند. این امر باعث افزایش انگیزه تولیدکنندگان و کاهش بوروکراسی‌های زائد خواهد شد. 
 از سوی دیگر،دولت باید با ایجاد شرایط مناسب، پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. ارائه تسهیلات مالی و قانونی برای این طرح‌ها می‌تواند بخش‌خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری و تکمیل این پروژه‌ها کند. این راهکار، نه تنها به بهبود وضعیت زیرساخت‌های صنعتی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش سرعت بهره‌برداری از پروژه‌ها نیز خواهدشد. 
همچنین دولت با ایجاد تسهیلات بانکی مناسب و کاهش نرخ بهره برای واحدهای تولیدی، شرایط بهتری را برای تأمین مالی صنایع فراهم کند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعتی نیز می‌تواند به افزایش نوآوری و رشد پایدار در این بخش کمک کند.